متأسفانه در بین مسئولین ما ـآن طور که بايد و شايدـ به اين مسأله درست توجه نشده و هنوز هم نميشود. عموم مردم ما ـهمين مردم مسجدي، نمازخوان، روضهايـ اينها را خوب درک ميکنند. اما خواصي که مسؤوليتپذير هستند، در پستهاي مختلف، آنها خيلي باورشان نيست. آنها خيال ميکنند رهبر هم مثل رييسجمهور است؛ اين يک پستي است، آن هم يک پست ديگري است. در قانون اساسي هم او شخص اول است، اين شخص دوم؛ چندان فرقي ندارد؛ جايشان را هم ميشود عوض کنند. همانطور که اين[رييسجمهور] با انتخاباتي تعيين ميشود و احياناً در جريان آن هم تقلب و زد و خوردي ميشود، او[وليفقيه] هم همين طور است. اهميتي ندارد. يک عدهاي طرفدار او هستند، يک عدهاي هم نيستند. يک حزبي با او موافق است، يک حزبي هم با او موافق نيست. در صورتي که ماهيت اين دو با هم تفاوت ماهوي دارد. او [ولي فقيه] يک رهبري ديني جانشين امام زمان(عج) است؛ اين [رييس جمهور] نمايندهاي است که مردم او را انتخاب کردهاند. اين دو با هم خيلي تفاوت دارند.
رييس جمهور وقتي از طرف ولي فقيه نصب شد، ميشود عامل او؛ او نصبش ميکند. آن پرتو قداستي که او دارد بر اين هم ميتابد. وقتي رييس جمهور اسلامي شد، حکمش را از رهبر ـيعني جانشين امام(ع)ـ دريافت کرد، يک پرتوي از آن قداست بر اين هم ميتابد؛ آن وقت اطاعت از رييس جمهور و اطاعت از مجلس و ساير امور هم ميشود اطاعت از خدا. اما تا اين جور نشده، حساب رهبر از ديگران جداست. او ارزشش از طرف امام زمان(عج)و از طرف خداست. مردم براي او مقامي قائل هستند که گويا از لبهاي امام زمان(عج) شنيدهاند که او نايب من است. البته چنين چيزي نيست؛ نصب، نصب عام است؛ يعني گفتهاند در زمان غيبت کساني که واجد چنين شرايطي هستند از طرف امام زمان(عج) نيابت دارند؛ شخص تعيين نشده است. اما بعد از اينکه خبرگان تعيين کردند و گفتند بهترين فردي که مصداق اين مقام است، فلان شخص است، آن عنوان کلي در اين مصداق تعين پيدا ميکند.
به هر حال، «وَ أعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحانَهُ مِنْ تِلْکَ الْحُقُوقِ حَقُّ الوالِي عَلي الرَّعِيةِ.» «والي» در اينجا همان جايگاهي است که ما امروز به جاي آن واژه «رهبر» را به کار مي بريم. منظور حضرت علي(ع) خودش بود؛ در اول خطبه هم همين است که حقي که من بر شما دارم.آن نکتهاي که من خواستم با اين مقدمه اشاره کنم اين است که عزيزان ما توجه بيشتري داشته باشيد به اين مسأله که دينداري فقط به نماز و روزه نيست. اطاعت از رهبر شرعي و قانوني ما، اين جزء دين ماست. من نميگويم، اميرالمؤمنين(ع) ميفرمايد. بالاترين حقي که انساني بر انساني دارد حقي است که رهبر مشروع الهي بر مردم دارد؛ البته و حقي است که مردم بر او دارند. متقابلاً مردم هم بر او حق دارند...«بخشي از بيانات ايت الله مصباح يزدي در ديدار بسيجيان21/5/1388)
امروز متاسفانه مواجهه با تبيين هاي نادرست از جايگاه واختيارت ولي فقيه هستيم،كه اگر بدبينانه تفسير نكنيم ،بايد گفت كه اين تببين ها از عدم شناخت و جهل گويندگان آن ناشي مي شود،نمونه اي از اين تبيين ها:(يكي رابطه ماموم و امام رابطه فرزند و پدر مي داند،ديگري آنقدر ولايت را تنزل مي دهد و از ولايت جز محبت نمي فهمد،يا چندي پيش كه كه از فردي در رابطه با اختلاف بين رهبري و رئيس جمهور پرسيدند(البته بزعم پرسشگر)و آن فرد جواب داد كه جايگاه رهبري در قانون مشخص است)
در اين مقال فرصت بيان دلايل نادرست بودن اين تبيين ها نيست،اما از اين فرصت حداكثر استفاده را مي نمايم و در رابطه با اصل 110 قانون اساس كه در رابطه با اختيارات رهبر است ،مطالبي را عرض مي نمايم،كه برخي تصور نكنند اختيارات رهبري محدود به همان مواردي است كه در قانون اساسي احصا شده است.
بحث را با اين سوال شروع مي كنم،آيا مواردي كه در اين اصل آمده است حصري است يا تمثيلي؟(يعني همه اختيارات رهبر همين مواردي است كه در اين اصل تصريح شده يا از باب مثال قانونگذار تعدادي از اختيارات رهبر را برشمرده،و اختيارات رهبر محصور به اين بندها نيست)با توجه به سياق ومنطوق اصل بدون توجه به خاستگاه شرعي آن بخواهيم پاسخ دهيم ،بايد بگوييم كه اختيارات رهبر همين موارد احصا شده در اصل 110 است ولي اگر به خاستگاه شرعي آن توجه كنيم درمي يابيم كه اختيارات رهبر(ولي فقيه) محصور به همين موارد مذكور در اصل 110 نيست،و موارد ذكر شده تمثيلي است.كه نظر صواب هم،اين مي باشد.چگونه مي شود براي ولي فقيه همان جايگاه امام زمان در اداره جامعه در نظر گرفت،بعد اختياراتش را محدود به همين موارد دانست.مگر مي شود اختيارات امام زمان را محدود كرد؟كه اختيارات ولي فقيه محدود به همين موارد تصريح شده بدانيم.
خالي از لطف نيست با هم بخشي از نظرات امام خميني را در تبيين جايگاه ولي فقيه مرور كنيم:
«اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت(آگاهي به قانون اله و عدالت)باشد،بپاخاست وتشكيل حكومت داد،همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم ص در "امر اداره جامعه"داشت،دارا مي باشد،وبر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم ص بيشتر از حضرت امير ع بود،يا اختيارات حكومتي حضرت امير ع بيش از فقيه است،باطل و غلط است.البته فضائل حضرت رسول اكرم ص بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير ع از همه بيشتر است،لكن زيادي فضائل معنوي،اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد(حكومت اسلامي،امام خميني،ص33)
همچنين ايشان در كتاب«شوون و اختيارات ولي فقيه«ترجمه مبحث ولايت فقيه از«كتابالبيع»مي فرمايد(كليه امور مربوط به حكومت وسياست كه براي پيامبر وائمه ع مقرر شده،در مورد فقيه عادل نيز مقرر است.عقلا نيز نمي توان فرقي ميان اين دو قائل شد.)«ص34»
امام در جايي ديگر مي گويند:
(در زمان غيبت،در تمام اموري كه امام معصوم در آنها ولايت دارد،فقيه داراي ولايت است)«ص35»
ونيز در جايي ديگر مي فرمايد:
(كليه اختياراتي كه امام دارد،فقيه نيز داراست،مگر دليل شرعي اقامه شود مبني برآنكه فلان اختيار وحق ولايت امام به سبب حكومت ظاهري او نيست،بلكه به شخص امام مربوط مي شود و يا اگرچه مربوط به مسائل حكومت و ولايت ظاهري بر جامعه اسلامي است،لكن مخصوص شخص امام معصوم است وشامل ديگران نمي شود.)«ص 77»
در خاطرم هست كه از امام در رابطه همين اصل پرسش شده بود؟كه امام فرموده بودند«آنچه در قانون اساسي امده است بخشي از اختيارات ولي فقيه است»،اما متاسفانه بنده تاريخ ومستند اين حرف را فراموش كرده ام،و براي اثبات اين گفته كه از امام بخاطر دارم(اثبات انتساب اين گفته به امام لازم است،چون در خاطر دارم كه امام خودشان فرمودنداگر گفته اي را به من انتساب مي كنند از گوينده دليل ومستند حرف را بخواهيد.)به دو حكم تنفيذ رياست جمهوري كه توسط امام صادر شد استناد مي كنم،كه امام در عمل قائل به اختياراتي فرا از قانون بودند:
حكم رياست جمهوري بني صدر 15/11/1358
بسم اللّه الرحمن الرحیم بر اساس آنکه ملت شریف ایران با اکثریت قاطع جناب آقای دکتر سیدابوالحسن بنی صدر را به ریاست جمهوری کشور جمهوری اسلامی ایران برگزیدهاند، و بر حسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم؛ لکن تنفیذ و نصب اینجانب و رأی ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران...
حكم رياست جمهوري شهيد محمد علي رجايي
بسم اللّه الرحمن الرحیم با سپاس بیحد از الطاف کریمۀ خداوند متعال که توفیق به ملت شریف و متعهد ایران عطا فرموده که هر چه زمان میگذرد، مشکلات افزون میشود، بر تعهد آنان و حضورشان در صحنه و پشتیبانیشان از جمهوری اسلامی که فراوردۀ فداکاریهای خودشان است، افزوده میشود. و به رغم تبلیغات دشمنان خارج و داخل، با اکثریت قاطع افزون از دورۀ سابق، جناب آقای محمدعلی رجایی ـ ایّدهاللّه تعالی ـ را به ریاست جمهوری کشور اسلامی ایران برگزیده و این مسئولیت بزرگ و بار سنگین را بر عهدۀ او گذاشته است. و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد[1]، اینجانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم...
تصريح به «نصب» در متن احكام تنفيذ از سوي حضرت امام با آن كه مطابق اصل ششم قانون اساسي،رئيس جمهور با اتكا به آرا عمومي انتخاب مي شود و نيز مطابق بند نهم اصل يكصد و دهم قانون اساسي كه وظايف واختيارات رهبررا تعيين مي كند رهبر فقط حق امضاء و تنفيذ حكم رياست جمهوري را پس از انتخاب مردم دارد،ولي حضرت امام بموجب «ولايت مطلقه»اي كه از سوي خداي متعال به ايشان عنايت شده است،علاوه بر تنفيذ حكم رؤساي جمهور تصريح مي كنند كه:اين افراد را به اين سمت«منصوب»نمودم.واين فراتر از اختيارات مندرجه قانون اساسي و بموجب حق اعمال«ولايت مطلقه فقيه»مي باشد(مجموعه آثار ايت الله مصباح،پرسش و پاسخ ها.ص113)
سعيد م